تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۰۸۵۸
مهندس دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کرد تعرفه دستمزد کارشناسی ابلاغ گردید.
وی اظهار داشت: بر اساس ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یکبار قابل تجدیدنظر می باشد که در همین راستا در تاریخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۱ تعرفه دستمزد به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و مرکز کارشناسان تقدیم رئیس محترم قوه قضائیه گردید که پس از بررسی های کارشناسی مشترک توسط قوه قضائیه، شورای عالی و مرکز در تاریخ ۲۰ /۰۸/۱۴۰۲به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسید و ابلاغ گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص ابلاغ تعرفه اظهار داشت: اگرچه تعرفه ابلاغی بر اساس خواسته های جامعه کارشناسی نمی باشد ولی با توجه به موافقت رییس قوه قضائیه در دیدار اعضای شورای عالی و تجربه کسب شده سعی خواهد شد که در دوره های بعدی تعرفه در زمان مقرر ( دو سال ) ابلاغ تا کاستیها جبران شود.
منبع: افکار نیوزمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قوه قضائیه شورای عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۰۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری بیش از ۱۵ هزار ملاقات بین فرزندان طلاق و والدین در سال ۱۴۰۲
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری ۱۵ هزار و ۱۱۰ ملاقات انجام شده بین فرزندان طلاق با والدین در مراکز مهر خانواده استان تهران، گفت: کودک یا نوجوانی که بخش عمده‌ای از تربیتش در بستر نهاد خانواده رخ می‌دهد پس از وقوع طلاق، از این نعمت بی‌بهره می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در همین راستا، اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی» را از تکالیف دولت می‌داند.
وی با بیان اینکه کودکان طلاق به دلیل حق قانونی والدین برای ملاقات با فرزند، به جهت اختلاف‌ها و تعارض بین والدین در معرض آسیب قرار دارند، بیان داشت: این دسته از والدین مجبور به ملاقات و تبادل فرزند خود در مراکز انتظامی بوده‌اند که فضای کلانتری‌ها با توجه به حضور متهمان و مجرمان و وجود انواع آسیب‌های اجتماعی، محل مناسبی برای این ملاقات و نظم بخشی به روابط زوجین پس از طلاق نیست.
وی در این رابطه گفت: در همین راستا تعداد ۱۸ مرکز مهر خانواده جهت ملاقات فرزندان در تهران راه‌اندازی و مشغول به فعالیت هستند که در مجموع در سال گذشته ۱۵ هزار و ۱۱۰ ملاقات بین فرزندان طلاق با والدین در این مراکز انجام شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است